في أجواء من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، كان القرار الأميركي ترشيح بانغا الذي ولد ونشأ في الهند مدروسا، اذ تحاول الولايات المتحدة التقرب من الهند لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
انتخب مرشح الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي أجاي بانغا الأربعاء على رأس المؤسسة المالية من قبل مجلس الإدارة، كما أكدت في بيان. وذكرت مصادر قريبة من المؤسسة أن المرشح المعلن الوحيد الأميركي-الهندي، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، أكد في عديد المناسبات أنه يريد إعطاء الأولوية لتمويل مكافحة الاحتباس الحراري وإصلاح البنك الدولي على أن يتولى مهامه في الثاني من حزيران/يونيو لولاية من خمس سنوات.
وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن بانغا مؤكداً أنه مستعد “لدعم جهوده لتحسين أداء البنك الدولي، الذي لا يزال إحدى أهم المؤسسات لمكافحة الفقر على مستوى العالم”.
في أجواء من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، كان القرار الأميركي ترشيح بانغا، الذي ولد ونشأ في الهند مدروسا حيث تحاول الولايات المتحدة التقرب من الهند لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وعلى الاثر، بدأ أجاي بانغا جولة حول العالم للترويج لترشيحه والحصول على دعم أكبر عدد ممكن من البلدان، ولا سيما الدول الناشئة والنامية. وتمكن بالتالي من الاعتماد على الهند وكينيا وحتى جنوب إفريقيا التي دعمت ترشيحه.
وقد نجح بانغا أيضا في الاعتماد على دعم عدد معين من البلدان الفرنكوفونية، كما ذكر في منتصف نيسان/أبريل لفرانس برس عبد السلام بيلو، المسؤول الذي يمثل 23 دولة إفريقية في البنك الدولي.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية في نهاية آذار/مارس “أعتقد أن الحملة تسير بشكل جيد. يُنظر إلى خبرته على أنها أساسية تماما، كما معرفته للقطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهذا أمر أساسي في إطار البنك الدولي”.
وأضاف بيلو “نعتقد أن خبرته ستكون مهمة للغاية في مساعدة البنك الدولي على تعزيز تعبئة القطاع الخاص. فقد تحدث خلال نقاشاتنا عن حلول عملية مثيرة للاهتمام لترسيخ هذا الإلتزام من القطاع الخاص”.
قال وزير إفريقي كان في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مطلع نيسان/أبريل لوكالة فرانس برس “عندما نعلم أننا قد نحتاج إلى تمويل، من الصعب عدم دعم المرشح الذي سيتم انتخابه”.
في سياق تكون فيه أكثر من ستين دولة فقيرة وناشئة على شفا أزمة ديون أو تتعرض لها، يعد التمويل من المؤسستين الماليتين أكثر أهمية لتجنب انهيار اقتصاداتها الوطنية.
ومعلوم أن رفع البنوك المركزية الرئيسية معدلات الفائدة، يؤثر على وصول هذه الدول إلى التمويل ويرفع التكاليف ويزيد ذلك من تعقيد وضع الموازنة في هذه البلدان.