تعرض القطاع لانتقادات نهاية العام الماضي بسبب الإجراء القسري، الذي طال العملاء المتعثرين خلال أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض حظر موقت في كانون الثاني/يناير.
اتخذت بريطانيا إجراءات صارمة الثلاثاء بحق موردي الطاقة بشأن التركيب الإجباري للعدادات مسبقة الدفع، إثر الاستياء الكبير بعد أن اضطر بعض العملاء محدودي الدخل إلى دفع رسوم مرتفعة بسبب أزمة غلاء المعيشة.
شددت الهيئة التنظيمية “أوفجيم” أحكام هذه الممارسات المثيرة للجدل، بعد تقارير تفيد بأن مقاولي الغاز البريطاني أرسلوا جامعي ديون لاقتحام المنازل وفرض تركيب عدادات الدفع المسبق “بي بي إم إس” التي تعرض تسعيرة أعلى من الأجهزة التقليدية وقد تقطع الإمداد عن العملاء المتخلفين عن الدفع.
تعرض القطاع لانتقادات نهاية العام الماضي بسبب الإجراء القسري، الذي طال العملاء المتعثرين خلال أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض حظر موقت في كانون الثاني/يناير.
أعلنت الهيئة الثلاثاء أن القانون الطوعي الجديد الذي وقع عليه جميع موردي الطاقة، سيوقف مثل هذه الممارسات القسرية للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.
وحذرت مجموعات الضغط من أن الاجراءات لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية وأعربت عن أسفها لعدم وجود حظر شامل على الزام تركيب العدادات المسبقة الدفع.