يأتي هذا الاجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
أوقفت تركيا السبت استيراد النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة، وفق وزارة النفط العراقية. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لفرانس برس إن “تركيا أبلغت سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة”.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، “في الساعة 12:35 من يوم 25/3/2023 تم ايقاف الضخ من محطات الجانب التركي”.
ويأتي هذا الاجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.
وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كردستان العراق، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.
وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.
وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي”.
وبناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات سومو مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان”.
وأعلن من جهته رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تغريدة أن فريقاً من حكومة إقليم كردستان “سيزور بغداد غداً من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا”.
ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.