أبطل قرار للمحكمة الإدارية في لوكسمبورغ، الجمعة، حظر إستعمال الغليفوسات، وأشار القضاة إلى “عدم وجود مؤشر إلى أي حجة قانونية” لحظر المنتجات الثمانية المعنية، بما يتعارض مع النظام القانوني للاتحاد الأوروبي الذي يتيح توزيعها.
أعلنت لوكسمبورغ الاثنين أنها ستجيز مجدداً تسويق المنتجات التي يدخل الغليفوسات في تركيبتها، بعدما ألغى القضاء المحلي قراراً بحظر مبيد الأعشاب كان صدر في العام 2020 وجعل لوكسمبورغ أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع هذه المادة المثيرة للجدل.
وفي مطلع شباط/فبراير 2020، سحبت السلطات تصاريح تسويق منتجات حماية النباتات التي يدخل الغليفوسات في تركيبتها، مع السماح ببيع المخزون الذي كان مطروحاً في الأسواق، قبل أن تحظر بصورة تامة استخدامها على أراضي لوكسمبورغ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2021.
إلا أنّ هذا الحظر أبطله الجمعة قرار للمحكمة الإدارية في لوكسمبورغ. وأشار القضاة إلى “عدم وجود مؤشر إلى أي حجة قانونية” لحظر المنتجات الثمانية المعنية، بما يتعارض مع النظام القانوني للاتحاد الأوروبي الذي يتيح توزيعها.
وعلّقت وزارة الزراعة في لوكسمبورغ الاثنين بالقول إنّ “إلغاء الحظر يجعل من الممكن إصدار تصاريح تسويق منتجات حماية النباتات المعنية، من تاريخ صدور قرار المحكمة”.
وذكرت شركة “باير” الألمانية التي طعنت أمام المحاكم الإدارية بالحظر المفروض على منتجاتها أنّ “المحكمة أكّدت أن سحب تراخيص التسويق ينتهك القانون الأوروبي”.
وقال ناطق باسم المجموعة المتخصصة في تصنيع المنتجات الكيميائية، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إنّ “سحب التراخيص لم يستند إلى أي عنصر علمي أو تنظيمي يجرّم استخدام الغليفوسات أو المنتجات التي تتألف من هذه المادة”.
وكانت المفوضية الأوروبية قررت في مطلع كانون الاول/ديسمبر أن تمدّد لعام واحد، أي حتى15 كانون الاول/ديسمبر 2023، قرار إجازة تسويق الغليفوسات في دول الاتحاد الأوروبي، والذي كان سبق أن جُدّد لخمس سنوات في العام 2017، بانتظار أي تقييم علمي تصدره الهيئات الناظمة الأوروبية.
وتعتزم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عرض دراسة في تموز/يوليو 2023 تتناول “المخاطر الناجمة عن تعرض الحيوانات والبشر والبيئة للغليفوسات، وتُعتبر ضرورية لاتخاذ قرار في شأن تمديد ترخيص تسويق مبيد الأعشاب لخمس سنوات إضافية.
وكانت حكومة لوكسمبورغ، وهو بلد صغير يقع بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ويضم 645 ألف نسمة، حظرت تسويق الغليفوسات نتيجة اتفاق سياسي توصل إليه الائتلاف الحاكم في العام 2018 وكان الأول من نوعه في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع العام 2020، أكدت حكومة لوكسمبورغ أن نحو 60% من المشاريع الزراعية في البلد أحجمت عن استخدام الغليفوسات، قبل فرض الحظر.