القمح المصري
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تعثر الحكومة المصرية في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وفقاً لتقرير صادر عن إحدى المؤسسات الدولية.
أوضح المركز، الجمعة، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق، عن مصادر قولها إن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في العملة الصعبة.
وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة ولا تمت إلى الواقع بصلة، مشددةً على التزام مصر بسداد كل التزاماتها المالية لمورّدي الأقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مؤكدةً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
يذكر أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث توجه مشتريات القمح لتوفير الخبر المدعم بصورة كبيرة.
