وتأتي هذه التعديلات بهدف مواجهة الصور المستحدثة من العنف والتحرش والتنمر، خاصة في أماكن العمل ووسائل النقل.
وأوضحت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان المصري أن مشروع القانون يتفق مع الدستور بهدف حماية المرأة من أشكال العنف، وهو ما يتسق مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مصر.
أما أبرز التعديلات التي حدثت في قانون العقوبات فتضمنت تغليظ عقوبة التحرش بما يشمل وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، وكذلك في وسائل المواصلات ومقرات العمل، والتي قد تصل إلى مدة لا تقل عن عشر سنوات في بعض الحالات، فضلا عن الغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.
كما غلظت التعديلات عقوبة التنمر، فباتت لا تقل عن سنة فضلا عن غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خاصة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه.
وفي هذا السياق، قالت فريدة الشوباشي عضو مجلس الناب المصري أن ما دفع المجلس لتغليظ العقوبة هو زيادة نسبة التحرش، مضيفة أن التوعية لم تعد كافية وأصبح من الواجب وجود رادع قوي.
وأضافت الشوباشي في حديث لسكاي نيوز عربية أن التحرش جريمة بشعة تدين المتحرش ولا تدين الفتاة لمجرد ارتدائها ملابس بعينها، وعلى الجميع التحكم في الغرائز.
وأوضحت فريدة الشوباشي لسكاي نيوز عربية دوافع وأهمية هذه التشريعات الجديدة:
- مجلس الشعب يراجع جميع القوانين بهدف التركيز على النقاط التي تحتاج لتصويب، أو تعديل وهي خطوات تأخرت 50 عاما.
- مصر خسرت الكثير من هويتها في الآونة الأخيرة، وتغيرت ثقافتها، ونعمل على استعادة مصر التي نعرفها بحضارتها وأخلاقها ومبادئها، وأعتقد أن الجميع يشعر بذلك في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- التنمر أصبح ظاهرة تثير الفزع وفي بعض الأحيان تصل إلى مستوى الوحشية والقتل نتيجة للقيم والمفاهيم المغلوطة.
- الإعلام له دور في محاربة التنمر والتحرش، ولا بد أن تشجع الدولة الفن المحترم والأعمال الدرامية الخالدة، مثل رأفت الهجان وليالي الحلمية وغيرها، فالفن المحترم والعظيم يجعل الفن الهابط الذي يروج لأفكار مغلوطة ينتهي لا سيما فيما يتعلق بالتحرش والتنمر والأفكار الدينية.
- ويرى النائب البرلماني عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري أن هدف تغليظ العقوبات هو الردع بمعنى الحيلولة دون ارتكاب الجريمة.
- وأضاف المغاوري في حديث لسكاي نيوز عربية أن تغليظ العقوبة يهدف لمنح المرأة المصرية حقها في العيش بشكل طبيعي تؤدي دورها في المجتمع بلا منغصات أو تحرش لأن التحرش مهينة لكرامة المرأة.
وشدد المغاوري على نقاط عدة مرتبطة بالتعديلات الجديدة:
- على مستوى العالم هناك قدر من تفشي حالات التحرش بمتختلف أشكالها، وهي تزيد في مجتمعات وتقل في أخرى.
- المجتمع المصري قياسا بمجتمعات آخرى أكثر أمانا للمرأة المصرية التي تتنقل فيه بحرية وأمان حتى في أوقات متأخرة من الليل.
- لا يجب جلد أنفسنا، أو التضخيم من المسألة، أو اعتبارها ظاهرة مُهددة للمجتمع.
- نحاول من خلال الممارسة والتشريع ونتائجه في التطبيق تلافي ما نتج عن التطبيق السابق من سلبيات.
- نسعى لجعل نسبة التحرش في مصر صفر وهو هدف سامي، وكلما استطعنا الحد من هذه الظاهرة كلما كان شيئا إيجابيا لمصر وحضارتها وقيمها الأخلاقية.
- فيما يتعلق بالتنمر، فإن الوعي والتثقيف بهذه القضية أهم من تغليظ العقوبة.
- نحتاج لتعريف التنمر في ثقافة المجتمع، فبعض المصطلحات البسيطة التي يستخدمها العوام أو التي تشاع في وسائل الإعلام والأعمال الدرامية تدخل ضمن التنمر دون أن نشعر أنها كذلك.
- نريد مناهج تثقيفية للأجيال الصاعدة تدرس لكل مرحلة، بهدف تشكيل ثقافة ترفض التنمر بغض النظر عن العقوبة والنص القانوني، فإذا تمكنا من رفع الوعي فقد لا نحتاج لمثل هذه التشريعات.
- الجريمة تسبق التشريع، فالجريمة تطور نفسها وفقا لحالة المجتمع ونحن نطور من التشريعات وفق ما طرأ على الجريمة من تغيرات.