بلغ المعدل الإجمالي لعمليات الإعادة الفعلية في الاتحاد الأوروبي 21 بالمئة في عام 2021، وفقا لبيانات “يوروستات”، وهي أحدث بيانات متاحة.
يجتمع وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، لبحث قيود التأشيرات وتحسين التنسيق داخل التكتل حتى يتمكنوا من إعادة المزيد من الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب اللجوء في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك العراق.
وبعد ثلاث سنوات من موافقة الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، على فرض قيود على تأشيرات الدخول لدول يُعتقد أنها لا تتعاون في عملية استعادة مواطنيها، تمت معاقبة جامبيا رسميا فقط.
واقترحت المفوضية الأوروبية خطوات مماثلة مع العراق والسنغال وبنغلادش، إلا أن مسؤولين اثنين بالاتحاد الأوروبي قالا إن التعاون مع داكا بشأن عودة مواطنيها شهد تحسنا منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لعمليات الإعادة الفعلية في الاتحاد الأوروبي 21 بالمئة في عام 2021، وفقا لبيانات “يوروستات”، وهي أحدث بيانات متاحة.
وقال أحد المسؤولين “هذا مستوى تعتبره الدول الأعضاء منخفضا بشكل غير مقبول”.
والهجرة موضوع حساس للغاية من الناحية السياسية في الاتحاد حيث تفضل الدول الأعضاء مناقشة تسريع عمليات الإعادة وكذلك الحد من الهجرة غير النظامية في المقام الأول، بدلا من معالجة الخلافات الحادة حول كيفية تقاسم مهمة رعاية الوافدين إلى أوروبا الحاصلين على حق اللجوء.
ووصل نحو 160 ألفا عبر البحر المتوسط في عام 2022، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، هذا إلى جانب تسجيل ما يقرب من ثمانية ملايين لاجئ أوكراني في أوروبا.
ويجتمع الوزراء قبل أسبوعين من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الهجرة، ومن المتوقع أيضا أن يطالبوا بإعادة المزيد من المهاجرين.
والضغوط من وزراء الهجرة لمعاقبة بعض البلدان بفرض قيود على التأشيرات قد تصدى لها في السابق وزراء الخارجية والتنمية في الاتحاد الأوروبي، أو فشلت بسبب تضارب المصالح في العديد من دول التكتل.
وبينما تحتج بشدة دول، مثل النمسا والمجر، على استقبال مهاجرين غير شرعيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، فإن ألمانيا من بين الدول التي تسعى لفتح سوق العمل أمام العاملين الذين تشتد الحاجة إليهم من خارج التكتل.