وعقد في هذا السياق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه يومي السبت والأحد، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتحت شعار “شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع”.
ماذا قال السوداني؟
وشدد السوداني خلال كلمته أمام المؤتمر على أن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، وقال:
• ملف المياه على رأس أولويات حكومتنا، والتهاون به سيجعلنا نخسر الكثير من عناصر التنمية والتطور.
• لقاءاتنا مع المسؤولين بالدول التي نتشارك معها في المياه، تركزت في ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا بعيدا عن لغة التصعيد.
• نشترك مع الدول المتشاطئة بجوار جغرافي وروابط دينية واجتماعية وأخلاقية وإنسانية، تستدعي منا جميعا الحوار البنّاء والمثمر.
• اتجهت الحكومة إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة للوصول لإدارة رشيدة للمياه، من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو نقل التجارب الناجحة في هذا الاتجاه.
• وضعنا استراتيجية تتضمن رؤية العراق للعمل المناخي حتى عام 2030، وأطلقنا جولات تراخيص استثمار الغاز المصاحب لتقليل النشاط الضار للبيئة، واستثمار الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.
توصيات المؤتمر
• تفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق وعلى المستوى الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتحليل المخاطر الناجمة عن الجفاف والتغير المناخي.
• تخصيص جزء من الموازنة العامة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية من خلال الحكومات، وتقديم الدعم التقني من قبل المنظمات الدولية والقطاع الخاص بغية التكيف مع آثار الشحة المائية والتغير المناخي.
• تبني أنظمة الإنذار المبكر وتنفيذ المشاريع الاستباقية وخصوصا تلك المتعلقة بالشحة المائية من خلال دعم المؤسسات العلمية والجامعات والمنظمات والقطاع الخاص، وبناء استراتيجية للبحث العلمي.
• دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود، لضمان النظام البيئي والحفاظ على التنوع الأحيائي وحث الدول المتشاطئة لإبرام الاتفاقيات الثنائية معه، حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقات المبرمة.
• التعاون بين الحكومات والمنظمات والجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه لتقليل الضغط على استخدامات المياه السطحية.
• دعوة الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات للانضمام لاتفاقية المياه هلسنكي 1992 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997، بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث.
• إلزام المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف العقد “2020-2030” المتعلقة بتوفير المياه النظيفة والمرافق الصحية لجميع السكان.
• تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية للبحث في تطوير مشاريع التكيف مع شحة المياه.
• قيام الحكومات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية بوضع خطة لدعم الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية، وهو ما يضمن عدم هجرة السكان والحد من ظاهرة النزوح الجماعي.
• التأكيد على مبدأ الاستخدام الرشيد للمياه من خلال زيادة التثقيف ونشر الوعي لدى السكان المحليين ومستخدمي المياه.
• عقد المؤتمر في بغداد بصورة دورية ولمدة 3 أيام وخلال شهر أبريل من كل عام.
رؤى وحلول
ويقول الخبير البيئي العراقي أيمن قدوري، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن اهتمام بغداد بإيجاد حلول لمعالجة أزمة المياه والوقوف على مسبباتها بات واضحا من خلال توالي عقد المؤتمرات التخصصية، من مؤتمر المناخ بالبصرة الذي عقد في مارس الماضي إلى مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، الذي طرح خلاله السوداني جملة رؤى وحلول مهمة لمعالجة الأزمة.
واعتبر قدوري أن “المحاور ركزت على المشاكل الداخلية من ترشيد استهلاك المزارعين للمياه وبشكل مستدام من خلال اتباع آلية الري الحديثة، ودعم عملية تأمينها عبر التسهيلات المالية والتعاقد مع شركات عالمية لتجهزيها، فضلا عن عرض آثار الدمار الناتج عن الشحة المائية وأبرزها خسارة ما يقارب 5100 كيلومتر مربع من مساحة الأهوار، والمتبقي منها لا يتجاوز 12 بالمئة. الأراضي الزراعية التي خرجت عن الخدمة بنسبة 65 بالمئة ولم تدخل بالخطط الزراعية السابقة من عام 2019”.
وأضاف: “التركيز على حل العقبات الداخلية المستنزفة الثروة المائية خطوة بالاتجاه الصحيح، من منطلق إسقاط حجج دول المنبع ووضع أسس نظام مستدام لإدارة الموارد المائية، ونواة هذا النظام هو مجلس المياه والبيئة العراقي الذي لا بد من الشروع بتأسيسه وإعطائه الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة دور فعال في استحصال واستدامة وإدارة الثروة المائية، من خلال الاستعانة بالخبراء التكنوقراط وتطوير مهارات إدارة المياه والتفاوض حول الحصص المائية مع دول المنبع”.
وقال قدوري إن “تحلية مياه البحر لن تقدم حلا طويل الأمد للمشكلة، وهي آلية لا تعوض مياه الأنهار كون العراق لا يمتلك ساحلا بحريا طويلا، فالتحلية ستقتصر على محافظة البصرة فقط وهو ما يعني عدم القدرة على تغطية احتياجات البلاد المائية في ظل التضخم السكاني الذي تشهده مراكز المدن الكبيرة والذي يعزى جزء منه لزيادة معدلات الهجرة من الريف للمدن بفعل الجفاف”.
وختم: “على الحكومة ترجمة مقررات وتوصيات مؤتمري المناخ بالبصرة وبغداد الدولي الثالث للمياه، لتدارك تداعيات أكبر قادمة لشحة المياه، والخطوة الأهم هي الحفاظ على ديمومة نهري دجلة والفرات وبإشراف من مجلس المياه والبيئة المزمع تأسيسه”.