قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن ما يصل إلى 14 مليون سوري يواجهون حاجزاً شبه مستحيل أمام العودة إلى ديارهم بعد أن أصدر نظام أسد قوانين تجيز الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
وحثت الشبكة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليط الضوء على القوانين الصادرة عن نظام أسد باعتبارها إحدى العقبات الرئيسية أمام عودة اللاجئين، بحسب ما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
قوانين تؤثر على 14 مليون سوري
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام أسد الذي تم نبذه منذ فترة طويلة عاد إلى المسرح الدبلوماسي، حيث حضر رئيس عصابة المخدرات بشار الأسد الأسد قمة جامعة الدول العربية يوم الجمعة الماضي، في خطوة نحو التطبيع، ما زاد من خشية اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن إعادتهم عبر الحدود.
وقال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني: “يخشى الناس العودة لأنه، حتى لو كانت لديهم وثائق أو وصول إلى السجلات المدنية لإثبات ملكيتهم للعقار، فقد تم إصدار قوانين متعددة تتركهم بلا حقوق، وفي الممارسة العملية لا يوجد تعويض، تُستخدم القوانين بمثابة تفويض مطلق لنظام أسد للسيطرة على جميع المناطق الإستراتيجية والمهمة في سوريا”.
وذكر أن القوانين تؤثر على عائلات 500 ألف مدني سوري لم يُسجلوا بعد كموتى لكنهم قُتلوا على يد النظام بشكل أساسي، و115 ألف مختفٍ قسرياً، بالإضافة إلى 12.3 مليون نازح داخل سوريا أو فروا من البلاد.
أبرز قوانين أسد لمصادرة ممتلكات السوريين
ويسلط تقرير الشبكة الضوء على الصعوبات القانونية التي ستواجهها عائلات اللاجئين السوريين في محاولة استعادة أراضيهم وممتلكاتهم السابقة.
وبحسب التقرير، بدأت القوانين التمييزية بالمرسوم رقم 66 الصادر في عام 2012، والذي كان يهدف إلى إعادة تطوير العشوائيات في جميع أنحاء دمشق، لكنه في الواقع استهدف معاقل المعارضة.
وأعطى القانون اللاحق رقم 23 لعام 2015، والذي سُمي رسمياً قانون التخطيط والتنمية العمرانية، صلاحيات للوحدات الإدارية، مثل البلديات والمحافظات، لاستقطاع الأراضي مجاناً من الممتلكات الخاصة الواقعة خارج مناطق التقسيم العمراني.
وفي نيسان/ أبريل 2018، صدر قانون آخر وتم تعديله لاحقاً في نفس العام، سمح للنظام بتوسيع مخطط منطقة التطوير الذي تم إنشاؤه لأول مرة في دمشق ليشمل جميع أنحاء البلاد، ما يمنح أصحاب العقارات 30 يوماً لتقديم استئناف لإثبات الأرض أو الملكية.
وأوضح تقرير الشبكة أن نافذة الـ 30 يوماً الأولية، والتي تم تمديدها لاحقاً إلى عام “ببساطة لا تكفي لأي شخص نازح سواء كان لاجئاً أو نازحاً لتحديد مكان المستندات اللازمة وإعدادها”.
وبيّن أن الهدف المعلن للقانون رقم 10 هو تمكين إعادة بناء الممتلكات التي دُمرت خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن النتيجة كانت تجريد المعارضين من ممتلكاتهم وإعادة توزيعها على النخبة الموالية للنظام بالقوة.
وأقيمت بالفعل مناطق إعادة تطوير على مساحة 78 هكتاراً في حلب، إحدى المدن التي قصفتها ميليشيا أسد بين عامي 2013 و2016.
ووفق التقرير، شملت قوانين الملكية الأخرى المترابطة القانون رقم 19 الصادر في عام 2012، والذي أجاز مصادرة ومصادرة الممتلكات العائدة لمن يُعدّون “إرهابيين أو يهددون أمن الدولة”.
شهادات لاجئين سوريين
وكانت صحيفة NRC الهولندية قد نشرت بوقت سابق من الشهر الجاري شهادات للاجئين سوريين هربوا من إجرام ميليشيا أسد إلى هولندا، قالوا فيها إن نظام أسد استولى على منازلهم في سوريا، ويتبع أسلوب المافيا المنظّمة لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين.
ونقلت الصحيفة عن الباحث السوري في دراسات الصراع في جامعة أوتريخت علي الجاسم، قوله إن مصادرة الممتلكات لا تتعلق فقط بالجشع والمال، بل هي شكل من أشكال السياسة السكانية، إذ إن النظام يختار على وجه التحديد أحياء المعارضة السابقة لـ “إعادة التطوير” ويخصص الأراضي والمنازل المصادرة للموالين له.
وذكر الجاسم أن النظام ينتهج هذه الطريقة لتغيير تركيبة سوريا بشكل دائم، مشيراً إلى أن بشار الأسد لا يريد عودة خصومه على الإطلاق.. ومن يعود سيعاقب سواء عن طريق الاعتقال أو الابتزاز والإذلال.