أحالت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، أوراق 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة محمد بديع إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إنفاذ حكم الإعدام بحقهم، وذلك عقب إدانتهم بقضية “أحداث المنصة” عام 2013.
وقررت المحكمة هذا الأسبوع برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إحالة أوراق كل من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ومحمد محمد البلتاجي وعمرو محمد زكي وأسامة ياسين عبد الوهاب وصفوت حمودة حجازي، إلى مفتي الديار المصرية، إثر اتهامهم مع آخرين بالقضية.
كما أُحيل أيضاً كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود اللذين يُحاكمان غيابياً في هذه القضية.
وحددت المحكمة جلسة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق في القضية التي يحاكم فيها 79 متهماً من قادة جماعة الإخوان.
ووجهت النيابة المصرية للموقوفين تهم “تولي قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وأنهم دبّروا وآخرين مجهولين تجمهرًا، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذاً لغرض إرهابي”.
“أحكام جائرة”
من ناحيتها، أدانت جماعة “الإخوان المسلمين” ما قالت إنها “احكام جائرة” أصدرتها محكمة جنايات القاهرة ضد 8 من قيادات الجماعة، مشيرة إلى أنها “تؤكد استمرار النظام المصري في تنفيذ إستراتيجية القتل باسم القانون، ومحاولته اليائسة في استئصال كل من يعارضه”.
ولفتت الجماعة في بيان أن تلك الأحكام التي شملت مرشدها السابق ووزيراً في حكومة الرئيس محمد مرسي، وبرلمانيين، وعلماء دين، تعدّ “قتلاً باسم القانون؛ لأنها تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، والتزام إجراءات التقاضي التي يكفلها القانون”.
كما اعتبرت أن “هذا الحكم بمثابة قرار سياسي يهدف إلى تصفية المعارضين السياسيين جسدياً خارج إطار القانون”، مطالبة بالتدخل “لوقف تلك المحاكمات الجائرة، والعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في سجون مصر”.
وفي 27 تموز/يوليو 2013، اندلعت اشتباكات على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر شرق القاهرة بين مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي وقوات الشرطة في ما يُعرف بـ”أحداث المنصة” التي أدت لمقتل 80 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.