يُنظر إلى المجر على أنها تمتلك أسوأ سجل فساد في القطاع العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير.
وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، تمتلك المجر أسوأ سجل فساد في القطاع العام في الاتحاد الأوروبي، مع درجات تتراوح من 42 و46 من أصل 100.
وتتذيّل المجر وبلغاريا ورومانيا الترتيب الأوروبي، مبتعدة بأشواط كبيرة عن المراكز الثلاثة الأولى للدول الإسكندنافية، حيث توجت الدنمارك بأنها الأفضل في فئتها (90)، تليها فنلندا (87) ثمّ السويد (83)، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 للمنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد.
تتصدر الدنمارك وفنلندا أيضاً التصنيف العالمي، فقد تعادلت الأخيرة مع نيوزيلندا (87) وذلك بفضل “مؤسساتها الديمقراطية القوية واحترامها لحقوق الإنسان” في حين أن سوريا وجنوب السودان (13) والصومال (12) “متورطتان في نزاعات طال أمدها”، وهو ما جعلها تتذيّل الترتيب.
شهدت لُكسمبورغ والمملكة المتحدة والنمسا تراجعا كبيراً في درجاتها منذ العام 2017، في حين تبقى أيرلندا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تحسنت نتيجتها.
كما حسنت مولدوفا، التي حصلت على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي في يونيو-حزيران الماضي، من ترتيبها.
برصيد 28 درجة، حققت روسيا واحدة من أقل النتائج في أوروبا الشرقية، ويعد غزوها لأوكرانيا في فبراير-شباط الماضي بمثابة “تذكير صارخ بالتهديد الذي يشكله الفساد وغياب المساءلة الحكومية على السلام والأمن العالميين، وفقا لبيان صحفي نشر مع التقرير.
كان ترتيب أوكرانيا أعلى بقليل (33)، لكن البلاد كانت “تنفذ إصلاحات مهمة وتتحسن باطراد” منذ بداية الحرب. ولكن الصراع لم ينه الفساد في البلاد، مثلما يتضح من الفضيحة الأخيرة التي أجبرت نائب وزير الدفاع الأوكراني على الاستقالة، وهو دليل واضح على أن “آليات مكافحة الفساد بالبلاد حتى الآن تحاسب المسؤولين الحكوميين”، بحسب التقرير.
سجلت المملكة المتحدة وقطر أدنى مستوياتها التاريخية في تقرير منظمة الشفافية الأخير، بالرغم من أن التقرير بالنسبة للدوحة لا يربط بشكل مباشر بما يسمى بفضيحة فساد “قطرغيت” التي هزت بروكسل.
يستخدم المؤشر بيانات المسح بناءً على مقابلات مع خبراء ورجال أعمال من مصادر مختلفة (بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي) لتصنيف 180 دولة حول العالم وفقًا لمستوى الفساد المتصور لديهم، على مقياس من 0، ما يعني درجة عالية من الفساد إلى غاية 100.
كما يُركز المؤشر تعريفه “للفساد” على أمثلة محددة تشمل المسؤولين الحكوميين، من الرشوة إلى تحويل الأموال العامة، فضلاً عن قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام.