الأعباء المترتبة على الأردن جراء الحرب الإسرائيلية على غزة وصلت إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة مدفوعة بحصول تحركات لفصائل شيعية عراقية بالقرب من الحدود الأردنية في معبر طريبيل، حيث أقاموا في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتصاماً مفتوحاً هناك، ومنعوا وصول شحنات النفط من العراق إلى الأردن إلى حين تلبية مطالبهم المتمثلة بفتح الحدود لإيصال المساعدات إلى غزة.
وتحرك الميليشيات الشيعية العراقية السابق يمكن ربطه بوجود عدة مشاريع طُرحت داخل أروقة صناع القرار في الأردن خلال الثلاثة أعوام الفائتة، متعلقة بتشجيع السياحة الدينية للمزارات الشيعية في البلاد، خصوصاً مع بدء الحديث عن إمكانية فتح الحدود مع الجانب السوري وإعادة اللاجئين من مخيم الزعتري.
وعلى الرغم من أن هذه القضايا تبدو متشابكة إلا أنه يوجد وجهات نظر معقدة لدى دوائر صنع القرار حول ذلك، تحدث عنها بصورة خاصة لـ أورينت نت، مصدر أمني أردني برتبة عقيد، وقال إن “التهديدات الأمنية المصاحبة لانتشار بعض الميليشيات الطائفية في جزء من حدود الأردن مع سوريا من جهة والعراق من جهة أخرى باتت محط قلق بالغ”.
ويتابع المصدر “لذلك كانت هناك خطة مشروع دعمه رجال أعمال أردنيون ونواب في البرلمان لهم روابط مع مسؤولين عراقيين لدعم السياحة الدينية في الأردن؛ عبر السماح لحجاج شيعية بزيارة بعض الأضرحة في جنوب ووسط البلاد، والهدف من هذا المشروع هو استيعاب التمدد الشيعي في المنطقة بطرق ناعمة بدلاً من الخشنة المتبعة منذ عام 2009 بتجريم نشر المذهب الشيعي”.
ومن الجدير ذكره أن مشروع تشجيع السياحة الدينية للشيعة لم يتم حسمه داخل البرلمان وساد الجدل في الأوساط الأردنية في شهر أغسطس/آب 2023 عندما تم الكشف في وسائل الإعلام عن وجود مثل هذه المساعي.
ويضيف العقيد أن “النقاشات الأمنية كانت مستفيضة حول مستقبل مخيم الزعتري واللاجئين السوريين فيه وأحد الاقتراحات المتداولة كان أن يتم بناء سلسلة من المساكن أو الفنادق لتشجيع السياحة في هذه المنطقة عن طريق الترويج للسياحة الدينية، وأن يترافق ذلك مع بناء مسار حج بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر الأردن يكون مركزه مدينة الكرك التي تضم عدة مزارات يهتم الشيعة بزيارتها”.
إسرائيل ليس لديها مانع
وبالنسبة للموقف الإسرائيلي المحتمل من إمكانية زيادة الوجود الشيعي في الضفة الشرقية لنهر الأردن، يرى المصدر أنه “إذا تعهدت الحكومة الأردنية بعدم حدوث تهديدات على الضفة الغربية والحدود الإسرائيلية فلن يكون هناك مانع لدى تل أبيب بإنشاء مثل هذا المسار خصوصاً وأن الصراع الشيعي الإسرائيلي محض دعاية إعلامية كما يعرف المختصون، لكن ومع ذلك من المهم التأكيد على أن هذا الأمر لا يزال عبارة عن نقاشات وقد لا تحصل”.
من جهة ثانية، يرى الباحث والكاتب الأردني بكر البدور المختص بقضايا الشرق الأوسط، أن إمكانية إعادة اللاجئين السوريين من مخيم الزعتري وإفراغه لتنشيط مشاريع أخرى مرتبطة بالتمدد الشيعي تبدو غير منطقية، مع العلم أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قال في يوليو/تموز الماضي إن “الحقيقة الثابتة أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، ويجب الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً”.
ويشير البدور إلى أن “العامل الاقتصادي والتكاليف العالية لاستضافة اللاجئين في مخيم الزعتري يفرض تحديات كبيرة على الحكومة الأردنية؛ لذلك تغير الخطاب الحكومي إزاء هذه القضية نوعاً ما يأتي في إطار الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الداعمة للاجئين من أجل الإيفاء بالتزامتها اتجاه الحكومة الأردنية لدعم اللاجئين”.
لذلك وبحسب المعطيات التي تحدث عنها البدور يبقى التحدي المطروح بقوة داخل أورقة صنع القرار الأردنية هو كيفية إيجاد الطرق الملائمة لاحتواء أنشطة الميليشيات الشيعية بالقرب من الحدود العراقية والسورية دون اتباع سياسات صلبة من الممكن أن تؤدي إلى توتر دبلوماسي مع كلا الدولتين اللتين أصبحتا محط اهتمام إيراني بالغ خلال السنوات الماضية من أجل تمرير مصالحها في المنطقة.
وما يزيد الأمر تعقيداً أن الحرب الإسرائيلية على غزة التي أتاحت لإيران وأذرعها مزيداً من الحضور السياسي مؤخراً يدفع باتجاه إيجاد مشاريع ذات طابع إستراتيجي لمستقبل ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية ضمن أطر حل القضية الفلسطينية والتي يُعتبر الأردن فيها أحد الأطراف الفاعلة والمتأثرة بصورة مباشرة.