أعادت فضيحة الفساد التي أثيرت مؤخراً في البرلمان الأوروبي وما تلاها من اعتقالات وتهم وجهتها العدالة البلجيكية إلى مسؤولين أوروبيين مسألة رواتب النواب إلى الواجهة مجدداً. فكم يتقاضون؟ وما هي الامتيازات التي تؤمنها المؤسسات الأوروبية لهم؟
أعادت فضيحة الفساد التي أثيرت مؤخراً في البرلمان الأوروبي وما تلاها من توقيفات وتهم وجهتها العدالة البلجيكية إلى مسؤولين أوروبيين حاليين وسابقين، مسألة رواتب النواب الأوروبيين إلى الواجهة مجدداً.
ويمكن لجميع مواطني التكتل الاطّلاع على رواتب نوابهم عبر موقع البرلمان نفسه.
وبمعدل عام، يتقاضى النواب شهرياً راتباً قدره 9.400 يورو ويصبح نحو 7.300 بعد اقتطاع الضرائب منه. وتفرض كل حكومة بعد ذلك ضرائب ثانوية أخرى على الرواتب، ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى.
ولكن إضافة إلى الرواتب، هناك سلسلة من الامتيازات التي يتمتع بها النواب، مثل سداد نفقات السفر لحضور الجلسات في بروكسل أو ستراسبورغ الفرنسية. ويتم تعويض أعضاء البرلمان الأوروبي عن الأنشطة خارج بلدهم بحد أقصى يبلغ نحو 4.700 يورو سنوياً.
ويبلغ البدل اليومي لتكاليف الإقامة لكل يوم يقضيه نائب أو نائبة في بروكسل أو ستراسبورغ لممارسة النشاط الرسمي 338 يورو. ويبلغ بدل تكاليف المكتب -الإيجار وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والإمدادات الأخرى- نحو 4800 يورو.
وفي نهاية ولاياتهم، يتلقى أعضاء البرلمان الأوروبي بدلاً خلال مرحلة انتقالية يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، لمدة أقصاها سنتان.
وأعضاء البرلمان الأوروبي مؤهلون للحصول على معاش تقاعدي في سن 63 وهو يساوي 3.5 بالمئة من الراتب لكل سنة كاملة في الخدمة وتضمنه الميزانية الأوروبية.
ولدى أعضاء البرلمان الأوروبي ما يقل قليلاً عن 27.000 يورو شهرياً تحت تصرفهم لتوظيف مساعدين. ولكن هذا المبلغ لا يُدفع مباشرة لأعضاء البرلمان الأوروبي بل تتولّى أمره إدارة البرلمان.
وفي أواخر العام الماضي، أثيرت فضيحة أطلق عليها اسم فضيحة قطر [قطرغيت]، وتورّط فيها عدّة برلمانيون، أبرزهم نائبة الرئيسة روبيرتا ميتسولا، وهي نائبة يونانية اشتراكية اسمها إيفا كايلي.
وجرّدت كايلي من منصبها في إجراء سريع ونادر.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، قرّر القضاء البلجيكي إبقاء كايلي، ورفيقها المساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي في الحجز شهراً إضافياً، كما قرر إبقاء مدير منظمة غير حكومية ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي الاشتراكي بيير أنطونيو بانزيري، رهن التوقيف الاحتياطي، ريثما تتقدم التحقيقات حيث تحوم حولهم شبهات بالفساد.
ووجهت إلى هؤلاء الأربعة تُهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”غسل الأموال” و”الفساد”، في فضيحة تسبّبت بصدمة في البرلمان الأوروبي وتوتّرات بين قطر والاتحاد الأوروبي.
وعثرت الشرطة على مئات آلاف اليوروهات في عدة شقق يملكها المشتبه بهم في بروكسل، كما تحركت قوات الأمن على الصعيد الوطني وأجرت عدّة توقيفات.
ونفت قطر أي علاقة لها بالقضية مراراً.