فضح قانونيون سوريون مسرحية العفو المزعوم الصادر عن بشار أسد أمس وكيف تعمّد إفراغه من محتواه واستخدمه لغايات استعراضية تزامناً مع قرار محكمة الجنائية الدولية.
وفي حديث لأورينت وصف المحامي عبد الناصر حوشان مرسوم العفو بالمهزلة، مضيفاً أنه عبارة عن عملية احتيال على الأهالي والمجتمع الدولي وذرّ الرماد في العيون للإيحاء بأن بشار أسد استجاب لطلب محكمة العدل الدولية الأخير.
وأوضح أن القانون استثنى ما يسمى بـ “جرائم الإرهاب” المنصوص عنها بالقانون 19 للعام 2012 وهو القانون الذي استخدمته ميليشيا أسد وأجهزته الأمنية شماعة لمعاقبة كل من تم توقيفه على خلفية الثورة السورية.
أما القانون 20 المتعلق بالخطف، فقد تم إفراغه من محتواه من خلال مطالبة الخاطف بتسليم المخطوف وهو ما يستحيل تحقيقه بالنسبة للحوادث التي وقعت خلال السنوات الماضية.
وعن استبدال عقوبات المؤبد بأخرى أقل شدة، فقد تم ربط ذلك بمسألة إسقاط الحق الشخصي، وهو أمر غاية في الصعوبة بالنسبة للجرائم، وفقاً لحوشان.
من جانبه قال المحامي “سليمان القرفان” إنه “من الناحية العملية لن يستفيد من هذا المرسوم أيّ من الموقوفين على خلفية مواقفهم السياسية أو الموقوفين على خلفية تقارير كيدية”.
وأضاف أن “هذا العفو هو مسرحية سخيفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لسنة 2012″، وفق ما نقلت شبكة درعا 24.
ماذا شمل العفو المزعوم
وخلال الساعات الماضية، نشرت مصادر موالية جدولاً يصنّف الجرائم التي يشملها العفو حيث شمل كامل المدة عن الجنح والمخالفات، وحيازة وشراء ونقل المخدرات، والمسنّين ممن تجاوزاً 70 عاماً بحالات خاصة، والمصابين بمرض عضال دائم، وجريمة النيل من هيبة الدولة والشعور القومي التي طالت عدد من موالي أسد مؤخراً توازياً مع الحراك في السويداء ومنطقة الساحل، أما باقي البنود فجميعها محكوم بشروط بالغة الصعوبة.
وتضمّن المرسوم العفو عن نصف مدة الحكم بالنسبة لجرائم الاختلاس والتزوير والابتزاز وثلث المدة عن الجرائم الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث.
وبحسب الجدول، لم يشمل العفو جرائم الإرهاب ومزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية ومخالفات البناء وجريمة فرار العسكري إلى العدو وجرائم التجسس والخيانة وحمل العسكريين السلاح ضد النظام والجرائم المتعلقة بالإخوان المسلمين وجرائم الاغتصاب وما شابهها وجرائم إضرام النار.
ويوم أمس، دعا القضاة بمحكمة العدل الدولية نظام أسد لاتخاذ إجراءات بهدف وقف التعذيب والاعتقال التعسفي وإطلاق سراح المحتجزين والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم.
وبحسب “رويترز” فإن محكمة العدل طالبت ميليشيا أسد أيضاً عدم تدمير السجلات الطبية أو الخاصة بالإصابات الناتجة عن التعذيب، والحفاظ على الأدلة حول أسباب وفاة المعتقلين، بما في ذلك مكان الدفن وشهادة الوفاة، مضيفة أنها دعت النظام للكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة التعذيب وعدم اتخاذه أي إجراء يؤدي لتفاقم أو تمديد النزاع.
يشار إلى أن ميليشيا أسد لا تزال تعتقل أكثر من 115 ألف شخص في سجونها، وفق أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان.