يترقب الأمريكيون جولة جديدة من التجاذب بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين عندما يلتقي الطرفان الثلاثاء لمناقشة رفع سقف المديونية العامة، في شدّ حبال تهدد آثاره الاقتصاد العالمي برمّته.
ويستضيف الديمقراطي بايدن في البيت الأبيض زعيمَي الجمهوريين في الكونغرس، رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في لقاء سيطلق جولة حاسمة في صراع نفوذ اقتصادي يخوضه الطرفان وعينهما على الانتخابات الرئاسية عام 2024.
ويدور النقاش حول رفع سقف الدين العام، وهو إجراء روتيني كان يتم اعتماده من دون أي جدل، اذ إن الحكومة الأمريكية غالبا ما تنفق أكثر من ميزانيتها، لكن لا يمكنها أن تقترض بشكل إضافي من دون موافقة الكونغرس.
اشترط الجمهوريون هذا العام الموافقة على رفع سقف الدين، بشرط أن يوافق بايدن أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية، في تماهٍ مع الموقف القائل بأن الرئيس كان مسرفا وغير مسؤول في إدارته الاقتصادية.
وقبل أيام من الاجتماع الذي سيحضره زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اتهم بايدن الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد “رهينة”.
مبلغ الدين الإجمالي 31 تريليون دولار
ويشدد بايدن الذي يأمل الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024 على أن الأولوية هي رفع سقف المديونية، ويمكن بعد ذلك البحث في خفض الميزانية لتقليص الدين البالغ 31 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.
وفي حين أن النقاش بشأن أي خطوة تسبق الأخرى قد يكون عاديا، الا أنه تحوّل إلى اختبار إرادات سياسية مع تشبّث كل طرف بموقفه على رغم أن الوقت ينفد، واحتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بدأ يلوح جديا في الأفق.
ما الذي قد يعنيه تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديون مستحقة؟ الاحتمالات متعددة: إطلاق موجة ذعر قد لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة، ارتفاع حاد في معدلات الفوائد، بيع أسهم، خفض تصنيف سندات الخزينة…
وحذّر تحليل للبيت الأبيض من أن “الاقتراب من خرق سقف الديون الأمريكية قد يتسبب باضطرابات مهمة”، لكن حصوله فعلا “سيتسبّب على الأرجح بضرر بالغ”.
متى يحلّ هذا الموعد؟ أحد لا يملك إجابة دقيقة، لكن التقديرات تتحدث عن تاريخ الأول من حزيران/يونيو، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من اجتماع الثلاثاء.
لا تفاوض “تحت التهديد”
كلما اقترب الموعد، كلما بدا أن الفجوة بين بايدن والجمهوريين تتسع.
بالنسبة الى “مجمع الحرية” اليميني المتطرف الذي يهيمن عمليا على قرار الجمهوريين في مجلس النواب، يتمسّك البيت الأبيض باستراتيجية “غير عقلانية ومتهوّرة” في مسألة سقف الدين العام.
من جهته، يرفض بايدن أي تغيير في موقفه.
فالرئيس الذي بلغ الثمانين من العمر، يعوّل على التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة الذي تحقق خلال ولايته الأولى، كورقة رابحة في معركة انتخابات 2024.
وفي حين أن الحفاظ على هذه المكاسب قد يكون دافعا إضافيا له لتفادي أزمة جديدة، الا أنه لا يرغب في الخضوع لضغط الجمهوريين في الربط بين رفع سقف الدين وخفض الميزانية، معتبرا أن هذا سيحوّل واجبا بسيطا وأساسيا الى قضية تخضع للأخذ والرد السياسي.
وقال بايدن الجمعة إن الجمهوريين يريدون “أخذ الدين رهينة لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة”.
وأوضح “في امكاننا أن نتناقش (بشأن) أين يمكننا الاقتطاع، كمية الانفاق… لكن ليس تحت تهديد التخلف عن السداد”، مضيفا “لهذا لدينا مسار ميزانية لنتناقش بشأنه في العلن”.
وذكّر بايدن بأن الجمهوريين صوّتوا ثلاث مرات دون قيد أو شرط لصالح رفع سقف الدين خلال ولاية سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وأضاف “لم يسبق لأحد أن رفض التصويت لصالح رفع سقف الدين”.
وشدد على أنه سيبلغ زعماء الجمهوريين الثلاثاء بأنّ عليهم “القيام بما قام به كل كونغرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد”.
ويتحدث محللون عن وجود مخارج عدة لتفادي التخلف عن السداد في المدى القريب، منها على سبيل المثال التوصل إلى اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين يتيح استكمال المباحثات الشاقة.
حل آخر قد يكون ابرام تسوية تشمل التعهد باقتطاعات من الميزانية يتم تحديدها في مرحلة لاحقة لقاء رفع سقف الدين، الا أن ذلك يهدّد بإدخال البلاد في تكرار هذا التجاذب في العام المقبل، مع ما يعنيه ذلك من تعقيدات خلال سنة الانتخابات الرئاسية.
وفي حال فشل كل الحلول، لم يستبعد البيت الأبيض اللجوء إلى صلاحية دستورية تتيح له تجاوز الكونغرس ويجيز بشكل أحادي رفع سقف الاقتراض، على رغم أن خطوة كهذه يرجح أن تثير جدلا ويتم الطعن بها أمام القضاء.
وأكد بايدن في حوار مع قناة “أم أس أن بي سي” الجمعة أن الأمور “لم تصل الى هذا الحد بعد”.
وبينما يترقب العالم الخلاصة الاقتصادية لهذا التجاذب، يبدو أن إدارة بايدن تسعى كذلك إلى اللعب على الوتر السياسي وتأثير هذه الأزمة الداخلية على موقع واشنطن الخارجي في مواجهة خصوم مثل موسكو وبكين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ “يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي. يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية”.