تشهد إيطاليا أحد أدنى معدلات التكاثر السكاني في العالم، والعمل على زيادة معدل الولادات ليست مشكلة إيطالية فحسب، بل إنها مشكلة تشمل أوروبا برمَّتها.
تسجل إيطاليا واحدًا من أدنى معدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي، ويتقدم السكان في إيطاليا في السن بوتيرة أسرع بكثير من الدول الأوروبية الأخرى. وتشكل معالجة الأزمة إحدى السياسات الأساسية للحكومة، فضلًا عن كونها أولوية قصوى لأجندة حزب “إخوة إيطاليا” في الاتحاد الأوروبي.
وأتاح مؤتمر عقد في روما لمدة يومين، الفرصة لمناقشة ما يوصف بأنه حالة طوارئ وطنية مشتركة بين الأحزاب.
وأظهرت مداخلة قامت بها مجموعة من الناشطين الشباب الذين هاجموا الإجراءات الحكومية المناهضة للإجهاض، مدى الانقسام السياسي الذي لا يزال يدور حول هذه المسألة.
وشدد المنظمون على أن مؤسسة خاصة كانت وراء الحدث وليس الحكومة.
وقالت جيجي دي بالو، رئيسة مؤسسة الولادة: “إنها ليست مشكلة لها علاقة بجانب سياسي أو آخر. هي مسألة تهم الجميع وكل الأطياف السياسية، بل وجميع الفئات الاجتماعية من المهاجرين إلى كبار السن أيضاً”.
ويقول الخبراء إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد ينخفض عدد سكان إيطاليا البالغ عددهم 59 مليون نسمة بنحو مليون نسمة في عام 2030.
ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (ISTAT)، انخفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من 1,24 في عام 2022 إلى 1,2 في عام 2023.
وتتسبب شيخوخة السكان في مشاكل لكل من أنظمة التقاعد والرعاية الصحية.
وتقول صابرينا براتي، المديرة العامة للمعهد الدولي للإحصاء إن”إحدى الخصائص الرئيسية للحالة الإيطالية هي استمرار الأزمة على مر السنين. منذ عام 2008 حتى اليوم فقدنا نحو 200 ألف مولود جديد. ثلثاهم يعود إلى حقيقة عدم وجود آبائهم المحتملين، بسبب تراجع الولادات الذي يعود إلى 30 عامًا مضت”.
وكانت الحكومة قد خصصت في عام 2023 وحده مليار يورو تقريبًا، لإجراءات تهدف إلى مساعدة النساء على التعامل مع الأمومة والعمل.
ويقول أدريانو بوردينيون، رئيس المنتدى الوطني للعائلات، “إننا نتحدث عن تحدٍ صعب للغاية ذي أبعاد تاريخية للعالم الغربي برمَّته. ومن الناحية المثالية، يتعين على أوروبا أن تتدخل وتدعو إلى عقد مؤتمر حكومي دولي لمناقشة هذه المسألة”.
وتزعم أحزاب المعارضة أن على الحكومة أن تفعل المزيد لزيادة معدل الخصوبة، حيث يقول الخبراء إن الميزانية الأخيرة لا تتضمن إجراءات كافية لمعالجة هذه المشكلة، لكن الكثيرين يتفقون على شيء واحد: في العقود القليلة الماضية، فشلت الحكومات في بناء استراتيجية قوية لمعالجة التدهور الديموغرافي في إيطاليا أو على الأقل لمنع الانخفاض في معدل المواليد بشكل أكبر في البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن عدد المواليد كان في العام الماضي 404892 مولودًا، بانخفاض 15192 مولودًا عن عام 2019. وبلغ عدد الوفيات 746146 وفاة في عام 2020، الذي شهد انخفاض عدد السكان إلى 59.3 مليون نسمة. وقال مكتب الإحصاءات إن الانخفاض في المواليد استمر هذا العام، مضيفًا أن جائحة كوفيد-19 تبدو أحد أسباب ذلك.
