كتبت – مروة الشريف : بعد أيام قليلة من بداية الموسم الصيفي، تبشر كل المؤشرات بآفاق جيدة للقطاع السياحي الوطني، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها كافة الأطراف المعنية لجعل المملكة ضمن الوجهات السياحية الأولى عالميا.
فقد تم وضع “الترويج” و”التسويق” للوجهات المغربية في صلب الاستراتيجيات السياحية التي اعتمدتها الوزارة الوصية ومهنيو القطاع، الذين يبذلون قصارى جهودهم لإبراز مميزات الوجهة السياحية للمملكة وتعزيز تموقعها، لاسيما في ظل التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع، والتنافسية القوية والتطورات التي تعرفها الأسواق المصدرة للسياح.
ويبدو أن اعتماد استراتيجية تواصلية ترتكز على تدبير السمعة الإلكترونية لوجهة المغرب، والترويج للفعاليات والتظاهرات، والمشاركة في المعارض الدولية، وإقامة شراكات مع فاعلين مغاربة وأجانب في القطاع، يعد حجر الزاوية للنجاح في تعزيز سمعة الوجهات المغربية وجذب المزيد من السياح.
وهكذا، وعلاوة على الأربعة ملايين سائح الذين زاروا المملكة خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة، بارتفاع نسبته 13 في المئة مقارنة بسنة 2019، فإن العديد من المشاريع والمبادرات تؤشر على المستقبل الواعد لوجهة المغرب، من بينها، على الخصوص، افتتاح عدة وحدات فندقية، على غرار الوحدة الجديدة ” Conrad Rabat Arzana” بهرهورة، وفندق “Fairmont La Marina” بالرباط-سلا، و” Fairmont Tazi Palace ” بطنجة و” Nobu Hôtel ” بمراكش.
كما يتعلق الأمر بإطلاق العديد من الخطوط الجوية مع عدة أسواق مصدرة، من بينها إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة، خلال شهر ماي الماضي، تربط بين أكادير ومدن ستوكهولم بالسويد وكوبنهاغن بالدنمارك، وذلك بناء على الاتفاق الموقع بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران “Scandinavian Airlines”.
الترويج
يعد التواصل والفعاليات ودعم المبيعات والشراكات مع الفاعلين في المجال (منظمو الرحلات، شركات الطيران، ..)، قنوات التدخل الرئيسية المستخدمة في إطار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع السياحة، والتي تنضاف إليها خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة للسياحة 2023-2026، التي تتوخى تحويل القطاع من خلال العمل على مختلف الروافع الأساسية، بما في ذلك تعزيز الترويج والتسويق، وإرساء منطق جديد للعرض يرتكز على تجربة الزبون.
وعلى مستوى التسويق، حددت الوزارة لنفسها كمهمة رئيسية إعداد وتفعيل استراتيجية مناسبة تتماشى مع التطور الذي تشهده الأسواق، عبر الاستفادة من مؤهلات الوجهة، وذلك من خلال “تدبير العلامة السياحية للمغرب” في الأسواق ذات الإمكانات العالية، و”تدبير محفظة المنتوجات” و “إدارة استراتيجية السياحة الداخلية ومغاربة العالم”.
إضافة إلى ذلك، وبهدف اكتساب معرفة أفضل للزبناء الوطنيين والدوليين، يتم إجراء دراسات نوعية وكمية للسوق، بالتعاون مع المكاتب المتخصصة، في إطار مقاربة تهدف إلى جمع المعلومات الأساسية حول سلوك المستهلك في الأسواق المصدرة عالية المؤهلات. وفي ما يتعلق بالتواصل، وبغية التعبير عن جوهر وسمات علامة المغرب، وكذا التعريف بمختلف مكونات عرضها على مختلف وسائل الإعلام وقنوات التواصل، وضع الفاعلون في هذا المجال تدبير السمعة الإلكترونية وحضور “وجهة المغرب” على وسائل التواصل الاجتماعي في صلب انشغالاتهم.
وبالإضافة إلى إطلاق حملات تواصلية دولية تستهدف السياح المغاربة ومغاربة العالم، وخلق المحتوى من خلال المؤثرين، يتم إيلاء اهتمام خاص لمكون الفعاليات الذي يشمل التظاهرات الرياضية، على غرار جائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف بالرباط، بالإضافة إلى المواسم والمهرجانات والمعارض، وفي مقدمتها موسم طانطان ومهرجان الورود بقلعة مكونة، ومهرجان حب الملوك بصفرو، ومعرض الفرس بالجديدة ومعرض التمور بأرفود.
كما تم إدراج عمليات تواصلية مشتركة مع شركات الطيران الشريكة ومنظمي الرحلات السياحية، بهدف ربط العلامة السياحية للمغرب بالعلامة التجارية لشركاء ذوي سمعة جيدة.
مستقبل زاهر
يعد تعزيز الترويج والتسويق، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا الرقمية، وتنويع منتجات التنشيط الثقافي والترفيهي، وتأهيل المؤسسات الفندقية القائمة وإحداث أخرى، فضلا عن تعزيز الرأسمال البشري، أهم الإجراءات التي تم تحديدها في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة للسياحة 2023-2026.
وتهدف خارطة الطريق هذه، بحلول عام 2026، إلى جذب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وإحداث 80 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف غير مباشر، بالإضافة إلى إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، ولجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، إضافة إلى 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية تحت رئاسة ولاة الجهات.
كما يتعلق الأمر بهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.