كتبت- سها ممدوح: أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة محاكمة 70 متهما بتهم فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق السياحية.
وتم تأجيل المحاكمة، التي كان من المقرر عقدها في 17 أبريل 2024، إلى 24 أبريل الجاري، بسبب غياب عدد من المحامين، على رأسهم النقيب محمد بغدادي.
ويشمل المتهمون الرئيس المدير العام لمجمع فندقي، سياحة وحمامات معدنية “ل. ب”، وأعضاء لجنة الصفقات بالمجمع، ومكتب الدراسات، ومقاولون، وآخرون.
ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بمخالفة قانون الصفقات العمومية، وتبديد واختلاس الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق، وذلك وفقًا لقانون الفساد والوقاية منه 01/06.
وتعود القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة الجمهورية لمحكمة الشراقة، إثر تلقي تقرير مفصّل بوجود خروقات وتلاعبات طالت مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وتتعلق وقائع الفساد بتجاوزات وتلاعبات في تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، بما في ذلك، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أي عن طريق التراضي، التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود، اللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق، والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالخزينة العمومية بالملايين من الدينارات.
اقرأ أيضًا:
