تواصل ميليشيا قسد في مناطق سيطرتها التضيّق على أصحاب رؤوس الأموال والشركات من خلال فرض إتاوات مالية تقدّر بمئات الآلاف من الدولارات، إضافة إلى سنّ قوانين تحت ذرائع متعددة بهدف حصر رأس المال الموجود في عموم مناطقها لاستخدامه في حال حدوث أي تغيرات في المنطقة.
دفع 100 ألف دولار
أصدرت الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي التابعة لما تسمّى “الإدارة الذاتية”، مؤخراً “القرار رقم 9 فيما يتعلّق بشركات الصرافة والتحويل وفروعها، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تصل لـ 150 ألف دولار كرسوم ترخيص.
والقرار المؤلّف من 17 بنداً الذي حصل عليه مراسلنا من صاحب إحدى شركات الصرافة، يشمل العديد من بنودها التي تعيق عمل أصحاب شركات الصرافة والحوالات، وترغمهم على دفع مبالغ مالية تبدأ من 100 ألف دولار وتنتهي بـ150 ألف دولار دون إعطاء أي ضمان لاستعادتها.
وكشف صاحب أحد الشركات في القامشلي لـ”أورينت نت” بأن القانون الأخير يزيد من احتكار قسد لسوق الصرافة والحوالات، ويفسح المجال أمام المقربين أو الموالين لهم أو الذين يقومون بتبييض أموال قسد من خلال تلك الشركات.
بند مساعدات حزب العمال الكردستاني
وكشف صاحب إحدى شركات الصرافة بأنّ قسد تفرض بين الحين والآخر إتاوات مالية، تحت بند مساعدات قوات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني (مقاتلو PKK) مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دولار.
من جانبه، أشار أحد الصاغة في مدينة القامشلي، بأن جميع الصاغة في عموم مناطق سيطرة قسد بدءاً من الدرباسية وانتهاءً بمدينة المالكية اتفقوا على عقد اجتماع بتاريخ 23/5/2023 مع مسؤولي قسد والقائمين في الهيئة المالية في الصالة الملكية، بمركز مدينة القامشلي لسرد مأسيهم من الأموال التي يدفعونها لقسد تحت عناوين متعددة وذرائع لا تنتهي، ناهيك عن الضرائب المتعددة للمالية والبلدية ونقابة الصاغة التابعة لإدارة قسد.
وأردف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه بأنهم تفاجؤوا بعدم حضور اللجنة المكلّفة والتي وعدت بحضور الاجتماع لا بل قام الكادر المسؤول على الشبيبة الثورية بإرسال مجموعة مسلحين وهدّدوا جميع الموجودين بعدم القيام بمثل هذه الاجتماعات.
يشار إلى أن قسد تقوم بتشكيل لجان يترأسها كوادر من حزب العمال الكردستاني، بفرض إتاوات مالية كبيرة على التجار وورشات الصناعة والمزارعين تصل لآلاف الدولارات تحت لغة التهديد بحجز منتجاتهم أو فرض مخالفات مالية كبيرة بذريعة عدم الالتزام “بالقوانين” المنصوصة، وهذا ما تسبّب في هروب أصحاب الأموال والمشاريع.
